اخبار ملک
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اخبار ملک
چراغ خاموش در مسیر پیش فروش مسکن ؛ قانونی که دور زده شده در گزارش اخبار مسکن ملی

اخبار مسکن ملی : علی رغم اینکه قوانین مربوط به پیش فروش مسکن ۱۰ سال است که اثر آن صرفا بدون اجرایی شدن فقط روی کاغذ باقی مانده، اکنون وزارت راه اعلام کرد، عرضه برخی واحدهای مسکن به طریق پیش فروش در حال انجام است.

به گزارش اخبار مسکن ملی و به نقل از خبرنگار مهر، هنوز هستند پرونده‌های مربوط به پیش فروش ساختمان های دهه های ۷۰ و ۸۰ که متعلق به بسیاری از خانوارهایی است که به امید خانه دار شدن، سپرده‌ها، طلاهای همسر و دختران و یا حتی فرش زیر پای خودشان را فروختند و به اصطلاح به انبوه سازان سپردند که نه تنها نام و نشانی از آن ها باقی نماند، بلکه زمینی هم برای پروژه‌های خیالیشان خریداری نموده بودند، که همچنان حل نشده باقی مانده است.

سال هاست که به دلیل نبود قانون پیش فروش مسکن جریان پیش فروش ساختمان هایی که اسامی آن ها با پروژه‌های شکست خورده‌ای همچون نگین غرب در منطقه ۲۲ تهران، پدیده شاندیز مربوط خراسان رضوی یا کاسپین در استان قزوین که درواقع در قالب کلاه برداری و به ظاهر فعالیت عمرانی برنامه ریزی شده بود، طلاقی یافته که بهانه اصلی برای اطاله دادرسی این پرونده‌ها می باشد ذکر می شود.

به دلیل همین پرونده‌های بزرگ و لاینحل، منجر شد تا قانون پیش فروش املاک در بهمن ماه سال۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ولی حدودا ۴ سال به طول انجامید که، بالاخره آئین نامه اجرایی آن در خردادماه سال ۹۳ توسط هیئت وزیران تدوین و به تصویب رسید و سپس به دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله وزارت خانه‌های کشور، راه و شهرسازی و دادگستری ابلاغ گردید.

تداخل طرح اقدام ملی مسکن با پیش فروش

اخیراً با اجرای طرح اقدام ملی مسکن، که یکی از بزرگترین طرح های ساخت و ساز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که به عنوان بدلی از طرح مسکن مهر دولت‌های نهم و دهم می باشد، مجددا موضوع پیش فروش مسکن زنده شد.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، از ایجاد شرایط عرضه واحدهای مسکن ملی با بهره گیری از فرآیند پیش فروش ساختمان ها خبر داده‌اند.

این اطلاع رسانی در حالی است که هنوز از سوی معاونان وزیر راه و شهرسازی، شفاف سازی های لازم درباره چگونگی پیش فروش واحدها و جزئیاتی در این باره در این زمینه که فروشنده کیست و تعداد واحدهای عرضه شده طریق پیش فروش چقدر است؟ اعلام نشده است.

سکوت مجلسیان و عدم واکنش کمیسیون قضائی مجلس !

با این حال حدود ۶ سال از الزامی شدن اجرای آن می گذرد، ولی هنوز خبری از عملیاتی شدن آن نبوده و نیست. هرچند تاکنون ۳ سال از تدوین لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان و ارسال آن به کمیسیون عمران مجلس گذشته است؛ ولی هنوز بررسی این لایحه بخشی از اولویت‌های کمیسیون عمران و صحن علنی مجلس به شمار نمی رود.

طبق اطلاعات اخذ شده توسط اخبار مسکن ملی ، در روزهای پایان سال ۹۷، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، موضوع تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون پیش فروش مسکن در کمیسیون مربوطه و ارجاع آن به کمیسیون قضائی مجلس اعلام شده بود، اما هنوز کمیسیون قضائی مجلس در این رابطه هیچ واکنشی نشان نداده است.

حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم که برای اکثر طرح‌ها و لوایح مرتبط، گزارش‌های کارشناسی را ارائه می کرده اند، در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان، که از موضاعاتی با بیشترین دنبال شونده در زمینه اقتصاد مردمی است، موضع گیری کارشناسی انجام نشده است.

احتمال بی علاقگی وزارت راه و شهرسازی به پیگیری لایحه اصلاح قانون پیش فروش

احتمال دارد سکوت وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در رابطه با پیگیری نکردن اعلام وصول لایحه در صحن علنی مجلس علیرغم پایان بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی مرتبط، به معنای عدم علاقه مندی وزارتخانه مذکور به پیگیری این لایحه‌ است که در زمان فعالیت وزارت عباس آخوندی به دولت و سپس به مجلس منتقل شد، باشد.

بیانیه ی قانون پیش فروش مسکن چیست؟ / ‬صدور پیش سند؛ اصل قانون پیش فروش ساختمان

اخبار مسکن ملی : بر اساس قانون اشاره شده که مهم‌ترین بندهای آن دو موضوع «لزوم اخذ مجوز برای تبلیغات پیش فروش از وزارت راه و شهرسازی» و «صدور پیش سند از سوی پیش فروشنده برای پیش خریدار» است، مجموعا همه انبوه سازان و سرمایه گذاران درحوزه ساختمان سازی اعم از مسکونی یا غیرمسکونی موظف هستند که به منظور اجرای فعالیت های مورد نظر خود در بخش املاک، بعد از خرید زمین، باید از شهرداری جواز ساخت و شناسنامه فنی ملک دریافت نموده و سپس براساس این دو مدرک، برای پیش خریداران می توان در دفاتر اسناد رسمی مدرک پیش سند صادر کرد که در این مورد، ارزش و کارائی سند عیناً کارکرد سند را داراست.

بر اساس قانون جدید، هرگونه تبلیغ مربوط به پیش فروش مسکن یا ساختمان با هر اسم و یا عنوانی در رسانه‌ها که فاقد مجوز از ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها ممنوع می باشد.

حتی امضای قرارداد پیش خرید در دفاتر مشاوران املاک ممنوع اعلام شده و قراردادهای مذکور بایستی در دفاتر اسناد رسمی به ارائه با صدور «پیش سند» ویژه «پیش خریدار» به امضا برسد.

تفاهم نامه سه جانبه ای که اصلا اجرا هم نشد

اخبار مسکن ملی : در ماه مرداد سال ۹۷ مدیرکل وقت ارشاد استان تهران، معاون وقت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و نایب رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران تفاهم نامه سه جانبه ای را به منظور اجرای قانون پیش فروش مسکن امضا کردند؛ که طبق آن ارشاد تهران با همکاری راه و شهرسازی تهران مجوزی را بابت درج آگهی‌های پیش فروش صادر نمود.

در آن گردهم آیی، نایب رئیس وقت کانون سردفتران اعلام کرد: برای پیش خریداران در دفاتر اسناد رسمی، «پیش سند» صادر می گردد و اگر معاملات پیش فروش به شکل غیررسمی بین فروشنده و خریدار در دفاتر اسناد رسمی ثبت نگردد، قانون گذار مجازات حبس را برای فروشنده در نظر گرفته است.

وی همچنین تاکید کرد: در صورتی که مشاوران املاک جهت معاملات پیش فروش مسکن در بنگاه‌ها بدون معرفی پیش خریدار به دفاتر اسناد رسمی اقدام به امضا کنند، منتظر مجازات ابطال پروانه مشاور املاک خود باشند.

شناسنامه فنی ملکی ساختمان، مانعی برای اجرای قانون پیش فروش مسکن

به گزارش اطلاع رسانی اخبار مسکن ملی : یکی از مهم ترین دلایل در عدم اجرای قانون مذکور از زمان ابلاغ آئین نامه تا زمان حاضر، عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از جانب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران طی سال‌های گذشته بوده است، که این سازمان هم دلایل موجهی را برای این کار بیان کرد که از جمله آنها، مبهم بودن قانون در زمینه همکاری با سایر دستگاه‌ها از جمله شهرداری با نظام مهندسی می باشد که همین دلیل اصلی برای مبهم شدن صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان ها می‌ باشد.

مخصوصا چنین مسأله ای (صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان) را در مقررات ملی ساختمان ندیده و همین مسأله به خلأ قانونی کارشناسی در این مسئله منجر شده است. زیرا مهندسان ناظر، مجریان ذی صلاح و سازمان‌های نظام مهندسی با اصول و روش های صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان‌ها آشنایی کامل ندارند.

بیشتر بخوانید: معاون وزیر راه: کرونا عامل کند شدن تکمیل مسکن مهر

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران: عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان مختص پروژه‌های زیر ۲ هزار متر

سعید سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورد صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و عدم تمایل سازمان مربوطه در خصوص صدور شناسنامه مربوطه جهت اجرای قانون پیش فروش ساختمان، براساس گفت وگویی با خبرنگار مهر اظهار کردند: شناسنامه فنی ملکی ویژه ساختمان ها دو بخش مستقل را دارد یک بخش آن مربوط به شهرداری مرتبط است که بایستی شناسنامه ملکی را با آن تهیه نموده و با شناسنامه فنی ساختمان که سازمان نظام مهندسی ارائه می‌کند، به وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای قانون پیش فروش ساختمان ارجاع دهد.

وی در ادامه افزود: بخشی که در اختیار سازمان نظام مهندسی می باشد، صدور شناسنامه فنی ساختمان هست که در حال اجراست و برای ساختمان‌ های بیش تر از ۲ هزار متر مربع صادر می‌شود؛ از طرف دیگر برای صدور چنین شناسنامه ای، باید پروژه مذکور حتماً مجری ذی صلاح داشته باشید که نهایتا شناسنامه فنی ملکی ساختمان صادر گردد.

سعیدیان در ادامه گفت: اگرچه در حال حاضر مکلف به صدور شناسنامه های فنی ساختمان هستیم، اما شهرداری‌ها همچنان در رابطه با معرفی مجری واجد شرایط با نظام مهندسی همکاری نمی کنند ولی به هر حال در بیشتر موارد به شهرداری اصرار می شود که مجری های ذی صلاح را جهت پروژه‌های بالای ۲ هزار متر مربعی  معرفی کنند که در اکثر موارد هم این اتفاق رخ می‌دهد.

وی تصریح کرد: با این اوضاع همچنان برای پروژه‌های مسکونی کمتر از ۲ هزار متر مربع، نه تنها مجری ذی صلاح معرفی نمی‌شود بله شناسنامه فنی-ملکی هم صادر نمی‌شود. به دلیل اینکه شهرداری‌ها همکاری ندارند ولی سازمان‌های نظام مهندسی موانعی برای این موضوع ندارند. لذا تفاهم نامه‌ ای را با شهرداری امضا کنیم تا معرفی مجری ذی صلاح مربوط به پروژه‌های کمتر از ۲ هزار متر مربعی و به تبع آن صدور شناسنامه فنی ملکی، اجباری گردد.

مشاور وزیر سابق راه: ‬بدون اصلاح؛ اجرایش کنید

حسین مظلوم مشاور حقوقی وزیر سابق راه و شهرسازی در رابطه با اصلاح قانون پیش فروش مسکن به خبرنگار مهر گفت: قانون پیش فروش مسکن مشکلی ندارد و با همه ویژگی‌های فعلی هنوز قابل اجراست.

وی در ادامه افزود: هنوز تعداد کثیری از پرونده‌های سابق با موضوع کلاهبرداری در زمینه پیش فروش ساختمان به شکل لاینحل باقی مانده است؛ در آن زمان، بهانه‌ نبود قانون بود؛ بعداز تصویب قانون هم، سال‌ها اجازه ندادند آئین نامه اجرایی آن تدوین شود؛ بعد از اینکه آئین نامه آن تدوین و ابلاغ گشت، می‌گویند قانون ابلاغ شده ناقص است.

مشاور مدیرکل دادگستری استان تهران بیان کرد: این بهانه‌ها نباید مانعی در مسیر رسیدگی به مشکلات مردم باشد؛ چون نمی‌خواهند کار کنند می‌گویند قانون ایراد دارد. ۶ سال آئین نامه‌ ابلاغ شده، ولی هنوز اجرا نمی‌شود و این موضوع موجب شده تا فضای خوبی برای کلاهبرداری‌ها محیا شود.

بیشتر بخوانید: درآمد دولت و افزایش قیمت در بازار مسکن

ممنوعیت ثبت قراردادهای پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاورین املاک

رئیس اتحادیه مشاوران املاک: ثبت قرارداد پیش فروش مسکن در دفاتر املاک غیرقانونی می باشد ولی بازهم انجام می‌شود!

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با خبرنگار مهر دررابطه با ممنوعیت امضای قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاوران املاک اذعان داشت: ما قانون ممنوعیت را نیز به دفاتر مشاوران املاک ابلاغ نمودیم؛ اما متأسفانه همچنان در اکثر دفاتر مشاوران املاک چنین قراردادهایی تدوین و امضا می شود.

او دلیل این عمل را قابل اجرا نبودن و نقص در قانون پیش فروش ساختمان اعلام کرد و می‌گوید: در این قانون، حقوق مشاوران املاک لحاظ نشده است؛ اینکه انبوه سازان، قانون شکنی کرده اند دلیل نمی شود که مشاورین املاک توبیخ شوند.

طبق اطلاعات اخبار مسکن ملی قلی خسروی گفته است، هرچند خانواده‌هایی با کلاهبرداری هایی به عنوان پیش فروش، آسیب دیده‌اند، ولی در مقابل خانوارهایی هم به لطف این پروژه‌ها خانه دار شدند.

وی در پایان تأکید کرد: اما درهر صورت ممنوعیت ثبت قراردادهای پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاورین املاک، یک قانون ابلاغ شده است و اگر اطلاع داده شود، برخورد خواهیم کرد.

انتهای خبر/
منبع: خبرگزاری مهر

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت ، استفاده از سرویس کپتچا گوگل مورد نیاز گوگل استسیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده.

Iبا این شرایط موافقید.